و در اين تأمّلى هست . ديگر آنكه « عصمت و علم به جميع مسايل دين به تفصيل تمام ، به نوعى كه حاضر باشد نزد او چنانچه احتياج به نظر و تأمل و استخراج نداشته باشد ، شرط است . و نيز عدم كفر شرط است و آن شخص كه بيعت مىكند نمىداند متّصف بودن او را به اين اوصاف » . و جواب گفته كه : « مفسده در تركش بيشتر است و ما نمىگوييم كه بيعت ، مثبت امامت است بلكه مىگوييم كه آن علامت و نشانه است بر آنكه شخص مستحقّ امامت است و امام متّصف به شرايط است » « 1 » . و اين سخن در كمال ضعف است ، و چه مفسده از آن بدتر باشد كه مذكور شد ؟ و ديگر آنكه مفسدهء ترك مندفع است با آنكه شرط عصمت و نصّ كنيم و آن در امام اوّل ظاهر شد و بعد از آن نصّ او ديگر را و همچنين . و اين در كمال ظهور است . و ديگر آنكه چه دليل هست بر آنكه آن علامت و نشانه است براستحقاق آن شخص مر عدالت را و اتّصاف او به آن ، با آنكه در اصل ، اشتراط عصمت و علم تفصيلى را منع كرده و اينجا قبول كرده . و بعد از اين جوابها ، گفته : و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة ، فاعلم أنّ ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحلّ و العقد ؛

--> ( 1 ) . شرح المواقف ، ج 8 ، ص 351 - 352 .